الجهة المكلفة بإستدعاء المعنيين بالتجنيد الاجباري
 |
| صورة تعبيرية |
ستسهر لجنة تتكون من عناصر من الداخلية والجيش على تحديد كيفية إنتقاء وإحصاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وذلك بعدما دخل التجنيد الإجباري حيز التنفيذ عقب التوقيع على مراسيم تطبيقه في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.
وقد أعطيت التعليمات الملكية بتجنيد عشرة آلاف عنصر فيما سيتم رفع العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
وستكون نفس اللجنة هي المكلفة بتحديد المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة و الترشح التلقائي لأدائها بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج إضافة إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين.
وسيتم في هذا الخصوص تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة إلى المجندين العاملين في المنطقة الجنوبية والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
تعليقات
إرسال تعليق