خبر سار للمغاربة الزيادة في رواتب الموظفين و الحد الأدنى للأجور

خبر سار للمغاربة الزيادة في رواتب الموظفين و الحد الأدنى للأجور

سعت الحكومة المغربية لضمان نوع من السلم الإجتماعي عبر الزيادة في أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقد نجح وزير الداخلية "عبدالوافي لفتيت"، في التوصل إلى إتفاق مع المركزيات النقابية على زيادات في الدخل للموظفين وللقطاع الخاص، بعد تقديمه تحسينات على العرض الحكومي الذي سبق أن رفضته النقابات، مما يمهد الطريق لإبرام سلم إجتماعي ينتظر توقيعه قريبا، بحضور رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني".
وبهذا الخصوص صرح أحد المصادر النقابية قائلا: "في لقاءات عديدة كنا نلتقي ونستمع لعرضه ونناقشه ونرفض، فيذهب ليستشير ويعود ليقدم عرضا جديدا، وفي أواخر مارس الماضي، قدم عرضه الأخير الذي وافقت عليه النقابات".
وقد إعتبرت الحكومة أن الزيادة في أجور جميع الموظفين ستكون لها تأثيرات كبيرة على كتلة الأجور وعجز الموازنة، إلا أن ضعف القدرة الشرائية وتزايد الشكاوي حول التضخم وإرتفاع الأسعار، أدى إلى تقديم عرض إستقبلته النقابات العمالية بالموافقة.
وقد وافقت الإتحادات العمالية بالمغرب على المقترح الذي تقدمت به الحكومة، غير أنها تنتظر تسلم مسودة الإتفاق من وزارة الداخلية، لإبداء ملاحظاتها قبل الإنتقال إلى وضع إتفاق نهائي، وسط توقعات بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
وتؤكد مصادر من الإتحادات العمالية، " أنه حصل توافق حول المقترح الحكومي، خلال الإجتماع الذي عقد مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور الإتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، بعد الاجتماع، أنه حصل توافق حول العرض المالي المقدم من قبل الحكومة، في إنتظار حسم النقاش حول النقاط العالقة الأخرى، خاصة تلك التي لها صلة بالحريات النقابية.
ويتضمن العرض الحكومي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت زيادة ما بين 400 و 500 درهم للموظفين وفق السلم الوظيفي، فيما سيتم صرفها على مدى عام ونصف على ثلاث دفعات، الأولى إبتداء من أول ماي القادم، والدفعة الثانية في يناير 2020، بينما سيتم صرف الدفعة الثالثة في يناير 2021.
وفي ذات السياق إقترحت الحكومة، زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية الممنوحة للأجراء، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية ب 10% على دفعتين.